الأحكام والضوابط الشرعية للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي

الملخص

تناول هذا البحث بيان الأحكام والضوابط الشرعية، لنشر المحتويات المختلفة سواء كان رسالة مكتوبة، أو صورة، أو مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف وسائله، كما تناول البحث بيان أهم الأغراض التي يقصدها المستخدمون للنشر، ووصل الباحث إلى جملة من نتائج البحث، وتوصياته، ومنها:

• أنّ لوسائل التواصل الاجتماعي مظاهر سلوكية سلبية، وأخرى إيجابية.
• إباحة نشر الحكم والقصص إذا لم تتضمن أمراً محرماً.
• وجوب هجر من ينشرون المنكرات، أو يروجون الإشاعات، ومعنى الهجر هنا عدم متابعتهم، وعدم مشاهدة ما يبثونه، وهذا من أهم الضوابط التي تقلل من شر هؤلاء، وتضعف تأثيرهم.
• أنه يستحب نشر المعلومات العلمية إذا كانت صادرة من مختص يثق بنقله، ولا يجوز نشر المختص لكلام يتعلق بتخصصه وهو غير واثق منه، وأما إذا لم يكن مختصاً وليس ذا ثقة عند الناس فأقل أحواله الكراهة.
• عدم جواز نشر الشائعات -ولو كانت صحيحة- إذا كانت متعلقة بالشأن العام.
• عدم جواز نشر أي منشور يصل إلى المستخدم مالم يغلب على ظنه صحته.
• عدم جواز نشر الشائعات -ولو كانت صحيحة- إذا كانت متعلقة بالشأن العام.
• أنَّ لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضوابط شرعية، يجب على المستخدم معرفتها.

 ومن توصيات البحث:

• قيام الدعاة والجهات الدعوية: بالدعوة، والسعي إلى عدم متابعة الناس لمن يقدمون محتويات ضاره، أو ضعيفة.
• وجوب قيام الحكومات بالاهتمام بشكل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي فهي (الإعلام الجديد)، من خلال دعمها، ورصد ميزانيات مناسبة لها، بحيث تتبنى القيم الإسلامية، والمجتمعية، وتعمل على الحفاظ على الهوية.
• سن الأنظمة الحازمة التي تحد من نشر ما يسيء للأفراد أو الجهات... إلخ.