أثر الصيغة على عقد الزواج عند الشافعية واختيارات قانون الأحوال الشخصية الأردني

الملخص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن هذه الدراسة تبحث في بيان أثر الصيغة على عقد النكاح في مذهب الشافعية مقارنةً مع المذاهب الأخرى، ثم تطبيق هذا على قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ حيث كانت مشكلة الدراسة: " ما أثر الصيغة على عقد الزواج في المذهب الشافعي؟ وبأي المذاهب أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد في باب الصيغة؟" وتهدف الدراسة لبيان معنى الصيغة وتوضيح أثرها على عقد النكاح في مذهب الشافعية، ثم بيان أثر المذهب الشافعي على قانون الأحوال الشخصية الأردني في مبحث الصيغة. وقد تبين بعد الدراسة أن عقد النكاح لا ينعقد عند الشافعية إلا بصيغة "التزويج والإنكاح أو ترجمتهما". وقد ظهر تأثر قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد بالمذهب الشافعي في مبحث الصيغة، حيث لم يجز المشرع الأردني انعقاد النكاح إلا بصيغة التزويج والإنكاح أو ترجمتهما. ثم إن الدراسة كانت في مبحثين، فبيّنا في المبحث الأول آراء الشافعية في مبحث الصيغة من حيث اقتصارها على ألفاظ صريحة محددة لا يقوم مقامها غيرها إلا في حالة الخرس، فتجوز إشارة معقول اللسان وكتابته للضرورة خصوصا في حالة عدم وجود الوكيل، كما بيّنا رأيهم بالزواج المضاف للمستقبل أو المعلَّق على شرط لم يتحقق؛ فإنهم جوَّزوا تعليقه على سبب متحقق ومنعوه في غيره؛ لأنهم أرادوا أن يكون العقد ناجزًا ليترتب عليه آثاره، وهذا باعتبار أن الشرط والتعليق هما من الصيغة في عقد الزواج، كما بيَّنا حُكمَ إجراء العقد بغير اللغة العربية، وما الشروط اللازمة لذلك، ثم طبقنا خلاصة ما في هذه المطالب على قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبيّنا كيف أن قانون الأحوال الشخصية الأردني أخذ بالمذهب الشافعي في هذه المباحث.