الرقابة القضائية على التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع في قانون الأحول الشخصية الأردني رقم (15) لعام 2019م

الملخص

تناولت الدراسة موضوع الرقابة القضائية على التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لعام 2019؛ لبيان مدى مراعاة المشرع الأردني للرقابة القضائية على التحكيم في قانون الأحوال الشخصية الأردني من خلال المنهج الوصفي القائم على دراسة موضوع التحكيم، وجمع المعلومات الوافية عنه، ثم اعتماد المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع مفردات المواد القانونية لمعرفة مدى مراعاة المشرع الأردني للرقابة القضائية في إجراءات التحكيم المنصوص عليها في القانون، ثم المنهج التحليلي القائم على عرض النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة والعمل على تحليلها وبيان الفراغات التشريعية فيها واقتراح ما يلزم من إجراءات لسدها، أملاً في تحقيق العدالة القضائية في الحكم الصادر في دعوى الشقاق والنزاع والمتوقف على نتيجة تقرير الحكمين المرفوع من قبلهما للقاضي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد أغفل آلية الرقابة القضائية على التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية. ولذا يوصي الباحث المشرع الأردني بضرورة النظر في التنظيمات التشريعية المقترحة والأخذ بها كالنظام الرقابي المقترح في هذه الدراسة من تشكيل هيئة تحكيم خاصة، والعمل على إيجاد دائرة تحكيم مزودة بنظام رقابي من شأنه مراقبة إجراءات التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع والمنظورة في المحاكم الشرعية الأردنية ابتداءً من انتخاب الحكمين وانتهاءً بتقريرهما.