الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م وتعديلاته حتى عام 2016م

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى بيان أهمية التعجيل في القضايا التي فيها تحقيق مصلحة المحضون والتي يخشى عليه من الضرر في حال طال امد التقاضي، فكان طلب اصدار قرار معجل التنفيذ هو الوسيلة الوقائية والاحترازية للمحافظة على حقوق المحضون في القضايا المنظورة امام القضاء، والتي تجيز للحاضن التقدم بطلب اصدار قرار معجل التنفيذ، استناداً الى مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م وتعديلاته حتى عام 2016م، والتي اجازت هذا الاجراء القضائي، وقد تناولت في بحثي هذا الموضوع من خلال مبحثين، فقد تناولت في المبحث الأول مفهوم القرارات معجلة التنفيذ لغة واصطلاحاً وقانوناً و وفي المبحث الثاني تحدثت عن التأصيل الشرعي والقانوني للقرارات معجلة التنفيذ والأسباب التي راعاها قانون أصول المحاكمات الشرعية الاردني رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016م، وبيان الاجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية لجعل تلك القضايا تأخذ صفة الاستعجال ومن ثم إصدار هذه القرارات لتكون قرارات معجلة التنفيذ وهي ميزة وضعها قانون أصول المحاكمات الشرعية في مثل هذه القضايا. وقد توصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج كان من ابرزها أن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت بانها هي السباقة الى المحافظة على حقوق المحضون وإعطاء القضايا المتعلقة بحقوقه صفة الاستعجال، كالحضانة والرضاعة والنفقة، لان ذلك يعتبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثل بالمحافظة على النفس، وهذا التأصيل الشرعي اعطى للمشرع دافعاً لان يؤصل لاجتهادات قضائية معاصره من خلال تشريع قوانين تنظم هذه العملية وفق مواد قانونيه تحقق هذه النظرة المصالحية، فكان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016م السباق الى تحقيق مصالح المحضون والمحافظة على حقوقه وتحصيلها من خلال القرارات معجلة التنفيذ وأفرد لها العديد من المواد التي من شأنها تحقيق العدالة للجميع بشكل عام والتي يكون فيها المحضون محور وموضوع هذه الدعوى بشكل خاص، لان مقاصد الشريعة الإسلامية مبنيه على جلب المنافع ودفع المفاسد فكان التعجيل احدى هذه المقاصد التي قصدها المشرع الأردني في هذا القانون لما فيه من تحقيق مصلحة للحاضن والمحضون.