الحِكَمْ الدلالية للمشترك، وأوجه المرونة فيه عند الأصوليين

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تبيان الحِكَمْ الدلالية للمشترك، وأسباب مجيئه في النصوص التشريعية من الكتاب، أو السنة، ولقد جاء المبحث الأول لبيان مصطلحات البحث الرئيسية، بينما خصصت المبحث الثاني لدراسة حكم المشترك ودور القرائن في ترجيح المعنى المراد منه، ثم ختمت بالمبحث الثالث؛ خدمة لفكرة البحث الأساسية، وهي: علاقة الحِكَم الدلالية للمشترك بالاجتهاد، ثم أثرها في إيجاد المرونة التشريعية التي تناسب كل زمان ومكان وأشخاص، حيث تسهم دلالة المشترك في تحقيق المرونة في الأفق الأوسع، والمساحة الأرحب، وهذا ما يميز بحثي عمن سبقني من الباحثين في مفهوم المشترك، وقد توصلت من خلال بحثي إلى نتائج عدة أهمها: أن ترجيح أحد معاني المشترك لا يلغي المعاني الأخرى، فقد يكون راجحاً في موضع تشريعي آخر، كما تلعب القرائن دوراً مهماً في الترجيح بين معاني المشترك، واستعمال الشارع للمشترك ليس عبثاً، وإنما لِحِكَمٍ بالغة وأهمها: مرونة النصوص التشريعية في المعاني الدلالية، وتقاطع المشترك مع كل من الاجتهاد، والمرونة التشريعية بشكل كبير، حيث إن الاجتهاد أداة لفهم المعنى المراد من المشترك.