تعدد الأوصياء على المولى عليهم في القانون المدني الكويـتي - دراسة فقهية تحليلية مقارنة بالقوانين العربية-
الكلمات المفتاحية:
القانون، الأوصياء، الوصي الخاص، اختلاف الأوصياءالملخص
يتناول البحث مسألة تعدد الأوصياء وأحكام تصرفاتهم في القانون المدني الكويتي ومدى توافق مواده مع الفقه الإسلامي، ومقارنتها بالقوانين العربية محل الدراسة، وجاء البحث في خمسة مباحث، مبحث تمهيدي تناول معنى الوصي ودليله وحكمته والفرق بينه وبين الولي، وأما المبحث الأول تناول حكم تعدد الأوصياء في القانون الكويتي مقارناً بالشريعة الإسلامية والقوانين العربية، وأما المبحث الثاني تناول أحكام الأوصياء في القانون الكويتي مقارناً بالشريعة الإسلامية والقوانين العربية، بينما جاء المبحث الثالث متناولاً أحكام اختلاف الأوصياء في القانون الكويتي مقارناً بالشريعة الإسلامية والقوانين العربية، وأما المبحث الأخير فقد تناول أحكام الوصي الخاص في القانون الكويتي مقارناً بالشريعة الإسلامية والقوانين العربية، وكانت من أهم النتائج: إن القانون المدني الكويتي يرى جواز تعدد الأوصياء، ويرى كذلك أن الأوصياء لا يجوز لهم التفرد بالتصرف إلا إذا حدد وخصص لكل واحد منهم تصرف، وأجاز القانون للأوصياء التصرف في الأحوال الخاصة التي لا تحتمل التأخير والتي يكون فيها نفع ظاهر للصغير، وأخذ القانون الكويتي بالرجوع إلى المحكمة عند اختلاف الأوصياء؛ وذلك حفظاً لمال الصغير، وهذا موافق لمقصد الشريعة من حفظ المال، وكذلك أجاز القانون للمحكمة تعيين وصياً خاصاً للمولى عليه في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الولي أو الوصي العام؛ وذلك تحقيقاً لمصلحته، ومحافظة على ماله.
