المسائل التي صرح الشافعية فيها بالتفريق بين الفاسد والباطل في المعاملات المالية - دراسة تحليلية

الملخص

هذا البحث يتحدث عن موضوع التفريق بين الفساد والبطلان عند الشافعية في باب المعاملات، وحاولنا في هذا البحث استقصاء المسائل التي فرَّق فيها الشافعية بينهما في المعاملات المالية، مع بيان سبب هذه التفرقة.

وقد اتبع الباحثون المنهج التوثيقي بجمع المسائلِ التي لها تعلقٌ بموضوعِ البطلان والفساد في الفقه خاصة، وكذلك المنهج التَحليليّ في بيان القواعد والفروق الدقيقة بين مسائل المذهب، والمنهج الحواري في المقارنة بين الأقوال.

وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: وجود مسائل كثيرة سوى المسائل الأربعة المشهورة تقرب من خمسين مسألة فرَّق فيها الشافعية بين الفاسد والباطل، وأن أكثر التفريق بين الفاسد والباطل كان في العقود الجائزة ومما يترتب على ذلك: نفوذ التصرف من العامل والمعقود معه، وثبوت أجرة المثل، وترتب الضمان في العقود الفاسدة.

الحاصل أنَّ الشافعية يفرقون بين الباطل والفاسد في أبواب معينة لاصطلاح خاص في تلك الأبواب ولأسباب خاصة تختلف من باب لآخرن وهذا التفريق لا يشبه اصطلاح الحنفية مطلقاً.