مسؤولية وزير التعليم عن العودة للمدراس في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19-: دراسة فقهية معاصرة

الملخص

جاء هذا البحث ليجيب عن سؤال: هل وزير التعليم مسؤول فعلا عن ما قد يصاب به الطلبة من ضرر إذا عادوا لمدارسهم؟ من خلال التعريف بأثر فيروس كورونا على الجوانب التعليمية، وبيان أركان الضمان وتنزيل ما قرره علماؤنا من أقوال وآراء متعلقة بالموضوع على تصرفات الوزير. وذلك باتباع المنهج الاستقرائي الوصفي الذي يلائم محتوى البحث، ثم اتباع المنهج الاستنباطي في بيان الحكم الشرعي لسؤال البحث. وقد توصل البحث إلى أن قرار التعطيل إنما صدر من مجلس الوزراء، وفق خطة مرسومة خاضعة لتقدير السلطات الصحية، فكان الوزير متسبباً لا مباشراً، فلا ضمان عليه إنما الضمان بالتعدي، ولما كان العلم هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه المجتمعات، فإن قرار العودة للمدارس، يترتب عليه مصالح وغايات سامية، تفوق المفاسد والأضرار فانتفى الضمان عن الوزير عملا بقاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان".