التعسف في استخدام الحق في دعاوى الخلع القضائي بين الفقه الإسلامي والقانون دراسة فقهية قانونية للمادتين: (114) و (155) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010

الملخص

فكرة البحث يسعى الباحث في بحثه هذا للحديث عن موضوع هام في مجال فقه الأسرة المسلمة، التي تعتبر اللبنة الأولى في مجتمعنا المسلم ألا وهو موضوع الخلع القضائي الذي قد تطلبه الزوجة من المحكمة. وتكمن أهمية البحث في أن هذا الطلب الذي يعتبر حقاً للزوجة قد يسري عليه ما يسري على باقي الحقوق المتعلقة بالأفراد والتي عليهم ألا يتعسفوا في استخدامها كي لا يسبب استخدام هذا الحق ضرر على الطرف الآخر. وتتمثل إشكالية البحث هل يتصور وقوع التعسف في استخدام الحق في دعاوى الخلع؟، لذا يهدف بحث أولاً لإثبات إمكانية وقوع التعسف في طلب الخلع من طرف الزوجة كما هو وقع في الطلاق التعسفي الذي اعترف به القانون ونظم جملة من المواد القانونية المتعلقة به وذلك من خلال العرض والمقارنة مع المواد القانونية رقم: (114) و (155) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010. ويهدف أيضاً إلى معرفة طريق سير دعوى الخلع التعسفي، وذلك من خلال الاستفادة من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وصولاً إلى بيان الدفوع المتوقعة على هذا النوع من الدعاوى. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن بين نصوص الفقهاء ومواد القانون المتعلقة بذات الشأن، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث: تصور وقوع التعسف في استخدام الحق في دعاوى الخلع وبالتالي إخضاع الحق في طلب الخلع شرعاً وقانوناً لنظرية التعسف في استخدام الحق على غرار ما ثبت أثره عملياً في التعسف في استخدام الحق بدعاوى الطلاق التعسفي.