إعمال قاعدة فتح الذرائع وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الأردني (باب عقد الزواج والنفقات)

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة قاعدة فتح الذرائع في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وتوضيح أثرها في عقد الزواج والنفقات. تعتبر هذه القاعدة من المبادئ الفقهية التي تسمح باستخدام الوسائل المؤدية إلى تحقيق المصالح المشروعة، بما يساهم في تحقيق العدالة وتقليل النزاعات الزوجية.

أهداف البحث تتضمن تحليل القاعدة فقهيًا وقانونيًا، ودراسة تطبيقاتها في القانون الأردني، وإبراز دورها في حل الخلافات الأسرية، إضافة إلى تقديم توصيات لتحسين آليات تطبيقها قانونيًا.

إشكالية البحث تتمحور حول مدى إسهام قاعدة فتح الذرائع في تحقيق العدالة والمصلحة العامة ضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني.

النتائج أظهرت أن هذه القاعدة تُستخدم في القانون الأردني لتيسير الزواج، تقليل الأعباء المالية، وتخفيف النزاعات الزوجية عبر أحكام مثل تخفيف شروط المهر، تنظيم النفقة، وإتاحة الزواج في ظروف استثنائية.

التوصيات تشمل تعزيز الوضوح القانوني في تطبيق القاعدة، تطوير آليات لحل النزاعات الأسرية، وإطلاق حملات توعوية حول دور فتح الذرائع في الأحوال الشخصية لضمان تحقيق مقاصد الشريعة.