التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق والآثار المالية وغير المالية المترتبة عليه في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة البحريني: دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.59759/jjis.v20i4.612الكلمات المفتاحية:
التفريق، الإنفاق، قانون، الفقه، آثار، المالالملخص
هدفت هذه الدراسة لبيان مفهوم وأحكام التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق والآثار المالية وغير المالية المترتبة عليه في الفقه الإسلامي، وقانون الأسرة البحريني الجديد الصادر في عام 2017م، وانتهج البحث المنهج الاستقرائي من خلال استقراء التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق والآثار المالية وغير المالية المترتبة عليه في الفقه والقانون، والمنهج الوصفي من خلال المقارنة بين بعض التفصيلات المتعلقة بأحكام الآثار المالية وغير المالية المترتبة عن التفريق لعدم الإنفاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة البحريني.
وكشفت الدراسة جواز التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق في الفقه الإسلامي، وقانون الأسرة البحريني، كما أنه يقع طلاقًا رجعيًا ما لم يكن مكملاً للثلاث بناءً على فقه المذهب المالكي، ويترتب على التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق بين الزوجين في قانون الأسرة البحريني آثار مالية تتمثل في أحكام تفصيلية متعلقة بالمهر، والنفقة، والميراث، والوصية، وترتب آثار غير مالية تتمثل في أحكام خاصة في العدة، والرجعة، والحضانة، والنسب.
