تَطْبِيْقَاتُ الضَّابِطِ الِفقْهِيِّ (كُلُّ شَيءٍ يَجُوْزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرّفَ فِيْهِ يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيْهِ، وَمَنْ لا، فَلا) - فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ -

الملخص

      تناولت الدراسة ضابطًا من الضوابط الفقهية والقانونية وتطبيقاتها في النكاح والطلاق، بعنوان: (كل شيء يجوز للإنسان أن يتصرف فيه يجوز أن يوكل فيه، وإلا فلا)؛ ومن المعلوم أن الحاجة ازدادت إلى التوكيل في المعاملات، فكان لا بد من الوقوف على الأحكام الشرعية في هذا الصدد، والمرتبطة بالضابط موضوع الدراسة.

      اتبع الباحثون في الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بتتبع المسائل الفقهية، وذكر آراء الفقهاء وأدلتهم المرتبطة بالضابط الفقهي.

      وخلصت الدراسة إلى نتائج، أهمها: جواز توكيل كل من الرجل والولي في النكاح والطلاق، وتوكيل المرأة في الطلاق دون النكاح، كما ويجوز التوكيل في عقد النكاح والطلاق وفق وسائل التواصل الاجتماعي.