ِإجمَاعُ المُفسِّرينَ عِندَ الفَخرِ الرَّازِيّ في تَفْسيرِهِ

الملخص

تَتناولُ هذِهِ الدِّرَاسَةُ مَسْأَلةَ إِجماعِ الُمفَسِّرينَ عِندَ الفَخْرِ الرَّازِيِّ في التَّفسيرِ الكَبيرِ، وذَلكَ بِهَدَفِ الكَشْفِ عَن صُوَرِ إِيرَادِهِ لإِجْمَاعِ المُفسّرينَ وَمُحاولَةِ الوقُوفِ على صِحَّةِ الإِجمَاعَاتِ الّتي ذَكَرَها، وَقَد اقْتَضَتْ طَبيعَةُ هَذهِ الدِّرَاسَةِ اسْتِخدَامَ المَنْهَجِ الاسْتِقرَائيِّ، والمَنْهَجِ الوَصْفيٍّ، والمَنهجِ التَّحْلِيليّ، والمَنهجِ المُقَارِن. وقَدْ تَوَصَّلَتِ الدِّرَاسَةُ إلى مَجمُوعَةٍ مِن النَّتَائِجِ؛ مِن أَهَمِّهَا أنَّ حِكَايَةَ إجْمَاعِ المُفسّرينَ عِنْدَ الرَّازيّ جَاءَتْ عَلَى عِدَّةِ صُور هي: مَا حَكَى الإِجْمَاعَ فيه على بَيَانِ المَعنَى المُرادِ مِن الآيَةِ -وهوَ الأكْثر-، ومَا حَكَى الإِجمَاعَ فِيهِ لِتَحْديدِ مَعْنَىً دُونَ الآخَرِ، ومَا حَكَى الإِجْمَاعَ فيهِ عَلى تَحديدِ الفِئَةِ المَقصُودَةِ مِنَ الآيَةِ، وما حَكَى الإجْماعَ فِيهِ عَلى سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ، ومَا حَكَى الإِجْمَاعَ فِيه لِيَسْتَدِّلَ عَلى إِبْطَالِ رَأيِ إِحدَى الفِرَقِ، وما نَفَى فيهِ القَولَ بِالإجْمَاعِ. وإنَّ غَالِبِ الإِجمَاعَاتِ التَّفسِيريَّةِ التي ذَكَرَهَا إِجْمَاعَاتٌ صَحِيحَةٌ لَم يُخَالِفهُ فِيهَا أَحَدٌ، إلا فِي مَواضِعٍ قَليلَةٍ كَان المراد من الإجماع فيها رأي جمهور المفسرين.