بِطَاقَةُ المُرَابَحَةِ وَإجارَةِ المَنَافِعِ وَالخَدَمَات فِي البَنك الإِسلَامِيِّ الفَلَسطِينِيِّ: دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ تَحلِيليَّةٌ نَقدِيَّةٌ

الملخص

حَاوَلَ البَحْثُ الإِجَابَةَ عَن سُؤَالٍ رئيسٍ: ما مدى وفاء بطاقة المرابحة وإجارة المنافع والخدمات (Mastercard) في البنك الإسلامي الفلسطيني، بالأحكام الشرعية والضوابط المتعلقة بعقد الوكالة وبيع المرابحة للآمر بالشراء وإجارة المنافع والخدمات؟ وَاتَّبَعَ البَحْثُ مَنْهَجَاً وصفِيًّا تَحْلِيلِيَّاً، بتتبّع كل ما يتعلق بالبطاقة المذكورة وتطبيقها، والأسس الشرعية التي قامت عليها، مع المناقشة والتحليل والنقد. وَيَتَمَيَّزُ البَحْثُ بِأَنَّهُ تناول بالدراسة الفقهية التحليلية والنقدية، مُنتجًا مصرفيًا إسلاميًا جديدًا، في ظل شح الدراسات الشرعية حوله. وَقَد تَمَّ تَقْسِيمُ البَحْثِ إِلَى مَبحَثَينِ وَخَاتِمَةٍ: تَنَاوَلَ الأول منهما التعريف بالبطاقة، وبواقع تطبيقها في البنك الإسلامي الفلسطيني، وتكييفها الشرعي. وعرضَ الثاني لأهم الإشكالات الفقهية فيها. وَخَلَصَ البَحْثُ إِلَى نَتَائِجَ، أهمها: أن هناك إشكالات فقهية حقيقية في البطاقة تخل بمشروعيتها، منها: مخالفة أحكام الوكالة والإجارة في المسؤولية والضمان. والبيع والإجارة في معلومية المحل. وأن قبول العميل بالشراء من البنك لنفسه أو الاستئجار، حاصلٌ في اتفاقية استصدار البطاقة، قبل تملك البنك. وغياب أي رقابة شرعية فعلية تضمن التراتبية الشرعية في العمليات وضوابطها الشرعية، وأن ذلك قد يعود على البنوك الإسلامية بضرر كبير في صورتها وتميزها عن البنوك الربوية.