السّيَاسَةُ الشّرعيَّة مِن حَوْكَمَة الأوْقاَف، وَدورها في تَطْوِيرِ وتَنْميِةِ مُؤسَّسات الوقف

الملخص

      كَشَفَت هذه الدّرَاسة عن مَوضوع السّياسة الشَّرعيِة مِنْ حَوْكَمَةُ الأوْقاَف وَدورها في تَطْوِيرُ وتَنْميِةِ مُؤسَّسات الوقف، وبينت الدّرَاسة مفهوم السّياسة الشّرعية وحوكمة الأوقاف، كما أبرزت الدّراسة مدى التشابه الكبير بين مصطلح الحوكمة، وتحقيق الرُشد في التَّصـــرفات والصَّلاح في الأعمال عند إدارة الوقف، فالمتمعن في آيات القرآن الكريم وتوجيهات رسولنا الكريم e، يجد فيها قواعــــد مهمة وتوجيهات عديدة تدل على أهمية تطبيق قواعد الحوكمة، كالشفافية والمساءلة، والمسؤولية، والعدل والقسط، والأمانة. وعرضت الدراسة قواعد الوقف الإسلاميّ على مبادئ الحوكمة وأقوال الفقهاء القائمة على تطبيق السياسة الشرعية لمعرفة مدى موافقتها أو مخالفتها لها.

      استخدمت الباحثتان لبيان ذلك: المَنْهَج الوصفيّ والاستنباطيّ، حيث توصلت الدِّراسة إلى أن حَوْكَمة الأوقاف، تتفق وروح الشَّريعة الإسْلاميِّة، القائمة على المَصْلَحَة، ويتمثل ذلك في تقليل مشكلة الفساد الإداريّ والماليّ، وبث الثقة لدى كل من الواقفين والموقوف عليهم، كمّا وتظهرُ المَصْلَحَة كذلك في زيادة قيمة الأموال الوقفية، وبذلك ظهر لنا أن حوكمة المؤسسات الوقفية هي من السياسة الشرعية.