التلفيق الفقهي وتطبيقاته على يمين الاستظهار وفق ما جرى عليه العمل في المحاكم الشرعية الأردنية

الملخص

سلطت هذه الدراسة الضوء على مسألة شرعية قانونية قضائية تجري في المحاكم الشرعية أصلت لها مجلة الأحكام العدلية، ألا وهي مسألة "يمين الاستظهار الشرعية"، وبينت وجه التلفيق الفقهي فيها من خلال بيان المقصود بالتلفيق الفقهي ومعرفة من قال بجوازه من الفقهاء، وعلاقة التلفيق الفقهي بمسألة يسر الشريعة وشروط العمل به، وتاريخ ظهوره، ونوعاه وأقسامه، ومظانه، ثم بيان وجه التلفيق الفقهي في المادة (1746) من مجلة الأحكام العدلية كما تجريها المحاكم الشرعية الأردنية، وبيان الحاجة إلى التلفيق الفقهي، وكشف مَنزِع جواز التلفيق الفقهي ثم بيان الواجب الشرعي تجاه إعمال التلفيق الفقهي، ثم تطبيق التلفيق الفقهي في يمين الاستظهار في قضية [ الحكم على الخصم غير المتواري] ودعم كل ذلك بمجموعة من القرارات الاستئنافية في يمين الاستظهار الشرعية في قضية الدين على التركة، ثم ختم الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها.