طرق الفقهاء في دلالة حديث (أنت ومالك لأبيك) على حق الوالد في مال الابن: عرض ومناقشة

الملخص

تناول هذا البحثُ بالدراسة طرق الفقهاء في دلالة حديث (أنت ومالك لأبيك) على حق الوالد في مال الابن، وتوصل إلى أن الفقهاء اختلفوا اختلافًا كبيرًا في كيفية التعامل مع الحديث وفهم دلالته، حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن الحديث محكمٌ غير منسوخ، وإمضاءُ الحديث على ظاهره؛ بإثبات ملكية الأب لمال الابن، ودار استدلالهم على أن اللام موضوعة للملك، وبالتالي فإنَّ للأب أنْ يتصرف في مال ولده كما يتصرف في ماله، وينسب هذا الرأي إلى جماعةٍ من الصحابة والتابعين، بينما ذهب الحنابلة إلى أنَّ الحديث لا يدل على أن الأب يملك مال الابن؛ نافين دلالة اللام على الملك في الحديث، لكنه يمنح الحق للأب في تملك مال الابن إنْ شاء ببعض الشروط، وذهب ابن حزم إلى أن الحديث منسوخٌ بآيات المواريث، بينما ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى القول بأن الحديث محكمٌ غير منسوخ، لكنْ مع تأويله، وعدم إمضائه على ظاهره؛ ومحصل هذه الطريقة أنَّ غاية ما يدل عليه الحديث هو إثبات حق الأب في مال الابن عند الحاجة؛ بحيث يأخذ منه ما يحتاجه بالمعروف، وأنه لا دلالة فيه على امتلاك الأب لمال الابن، أو حقه في تملكه والتصرف فيه كما يشاء بلا شروط، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.