الضوابط والتدابير الشرعية في مكافحة الإغراق الاقتصادي: (دراسة فقهية مقارنة بالقانون)

الملخص

هدفت الدراسة إلى ضبط حدود الإغراق في صورته المحظورة، وبيان ضوابطه وشروطه، التي تميزه عن غيره من أنواع الإغراق المشروعة من الناحيتين القانونية والشرعية، ومن ثم وضع الحلول والتدابير لمكافحته. وقد تضمنت الدراسة مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، تناول المبحث الأول: تعريف الإغراق وحكمه الشرعي، وتناول المبحث الثاني: بيان الضوابط والشروط لتجريم الإغراق وتدابير مكافحته من الناحية القانونية، وتناول المبحث الثالث: بيان الضوابط والشروط الشرعية لتجريم الإغراق وتدابير مكافحته في ضوء التشريع الإسلامي، ومقارنة فقهية قانونية لتلك الضوابط والتدابير. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا بد أن تتوافر شروط وضوابط معينة في الإغراق؛ لكي يتوجه إليه المنع والتجريم، منها: تماثل الجودة، والبيع بأقل من السعر الغالب المعتاد، والتسبب بضرر فاحش بطريق قطعي أو بظن غالب، كما قامت الدراسة بحصر وتأصيل التدابير الممكنة لمكافحته والتخفيف من آثاره، منها: الإلزام بسعر السوق، والإخراج منه، والتسعير، والتعويض، وفرض رسوم الإغراق، ودعم المتضررين، والتعزير بالضرب أو الحبس.