الطَّعْنُ بِالنَّقْضِ أَمَامَ المَحكَمةِ العُلْيَا الشَّرعيَّة -دِراسةٌ فِقهيةٌ قَانُونيَّةٌ-

الملخص

بَحَثتْ هذه الدراسةُ مفهومَ ومشروعيةَ الطّعنِ في الأحكامِ القضائيةِ لدى المحكمةِ العليا الشرعيةِ، والتّي تُعتبر أعلى هيئة قضائيةٍ في مِرفقِ القضاءِ الشرعيّ الأردنيّ، وتَختصّ بتَدقيقِ الأحكامِ الاستئنافيّةِ الفاصلةِ والقطعيّة من حيث سلامةِ التَّطبيقِ القانونيِّ فقط، دونَ إعادةِ البحثِ في الوقائعِ أو موضوعِ الدَّعْوى التِّي صَدَرَ الحُكمُ فِيهَا. وأكّدَ البحثُ أنّ الطَّعنَ أو الاعتراضَ بطلبِ النَّقْضِ لَدَى هذه المَحكَمة ِيُعَدُّ طريقاً غيرَ عاديِّ للطَّعنِ في الأَحكامِ القضائيةِ، فلا يُقبلُ إلاّ إذا كان مؤسّساً على واحدٍ أو أكثرَ منَ الأسبابِ القانونيةِ المحدّدَةِ في قَانُونِ أُصُولِ المُحَاكماتِ الشَّرعيةِ النَّافذِ، والتِّي يَحصُلُ مَعَها اليقينُ أو غلبةُ الظنِّ بأنّ الحُكمَ المعترضَ عليهِ قدْ جَاءَ مُخَالِفًا للقواعدِ القانونيةِ الآمِرةِ. ومِنْ أَهمِّ ما تَوصَّلت إِليه هَذهِ الدِّراسةُ أَنَّ إِنشاءَ هذهِ المحكمةِ كان َأمراً ضرورياً لترسيخِ مَبدأِ التّقاضِي على دَرَجَتيْنِ، وذلكَ بِإِعْطاءِ الفرصةِ للمُتقاضين لتُنظَرَ قَضَاياهمْ على دَرَجَتينِ مِن التقاضي أمامَ محاكمِ الموضوعِ الابتدائيةِ ثمّ الاستئنافيّةِ، ثمّ وجودِ محكمةٍ عُليا تَتَمثّل بالمحكمةِ العُليَا الشّرعية تضبطُ الاجتهاداتِ المتناقضةَ وتُوحِدَّها، وتَضمَنُ استقرارَ الأَحكامِ القَضائيةِ وعَدالتِها.