منع دلالة السنة التَّرْكِيَّةُ على تحريم الفعل وبِدْعِيَّته في باب العبادات

الملخص

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن ما ترَك النبي عليه السلام فعله في باب العبادات، مع قيام مقتضيه وانتفاء المانع منه – وهذه السنة التَّرْكِيَّةُ - فإنَّ فِعْلّه محرَّم وبدعة؛ لأنَّ فعْلَه لو لم يكن كذلك، لما تركه النبي عليه السلام ، مع وجود المتقضي وانتفاء المانع. والواقع أن هذا التلازم المدعى بين تحريم الفعل وبدعيته، وكونِ تركِهِ حاصلا مع وجود مقتضيه وانتفاء المانع منه؛ مُحْوِجٌ إلى دراسته والفحص عنه، وسَبْرِه بمعيار العلم الذي به تَظهر صحتُه، أو يَثْبُتُ بطلانُه؛ وهو ما خلت عنه الدراسات السابقة في موضوعه، وما انعقد هذا البحث له، وقُصِدَ لأجله، مع التتميم فيه بإيراد ما خلَتْ عنه الدراسات أيضا من النقد والتمحيص للتفريق في دلالة السنة التركية على تحريم الفعل وبدعيته، بين عصر النبي عليه السلام وما بعد عصره. على أن هذا البحث مُنْتِجٌ في أوْلى فائدته نقضَ دلالة السنة التركية على تحريم الفعل وبدعيته، وإثباتَ أن تحريمه وبدعيته لا يثبتان إلا بدليل زائد عليها، وأن القدر الثابت بها ليس إلا كراهةَ الفعل أو أولوية تركه لا غير.