حكم الإغراق الاقتصادي في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)

الملخص

تُعد ظاهرة الإغراق من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات المحلية والدولية في وقتنا المعاصر، وقد جاءت هذه الدراسة لبحث ظاهرة الإغراق، حيث تناولت توصيف الإغراق وتاريخه القانوني والتشريعي، وبيان حالاته ودوافعه وأهدافه وآثاره على السوق والاقتصاد، كما تناولت تأصيل مفهومه شرعا وبيان حكمه الشرعي في كل حالة من حالاته مع عرض آراء الفقهاء فيها وأدلتهم، ومناقشة ذلك والترجيح بينها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الإغراق أو البيع بأقل من سعر السوق جائز إذا لم يترتب عليه ضرر على الغير أو ترتب عليه ضرر يسير أو ترتب عليه مصلحة معتبرة، أما إذا ترتب عليه ضرر فاحش عام غير معتاد فالراجح منعه وعدم جوازه؛ نظرا لمناط الضرر فيه، ومنعا لخرم نظام السوق، وحفظا لتوازنه واستقراره.